قبل از آغاز بحث، ابتدا با هم بخشی از اخبار روزنامه های داخل را در پارگراف ذيل مرور می کنیم...
با وجود توصیه آیت الله خامنه ای مبنی بر " کش ندادن " ماجرای اختلاس تاریخی، شنبه گذشته رئیس اتاق بازرگانی و شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد که این روزها به دلیل نقشش در پرونده اختلاس تحت فشار است، پس از خروج از یک جلسه مشترک، ارقام تازه ای درباره اختلاس تاریخی اخیر اعلام کردند! ارقامی که سه هزار میلیارد تومان با یکدیگر اختلاف داشت و هر دو مستند به گزارشی محرمانه از بانک مرکزی بود!!
سخنان مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده که محسنی اژه ای " ناظر ویژه " این پرونده، که خود متهم به تایید صلاحیت مدیر متواری بانک ملی است، دیروز با شرکت در یک کنفرانس خبری، از ساعاتی که صرف کار بر روی این پرونده می کند و همچنین از موج دوم بازداشت ها خبر داد و تعداد متهمان این پرونده را 42 نفر ذکر کرد!
بنا به گزارش سایت های داخلی، محمد نهاوندیان معاون پیشین وزیر اقتصاد و رئیس کنونی اتاق بازرگانی، دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با استناد به " گزارشی از بانک مرکزی " اعلام کرد رقم این اختلاس، 4700 میلیارد تومان بوده است!!
از سوی دیگر شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد که خود از متهمان پرونده اختلاس است، چند قدم آن سو تر از نهاوندیان، در جمع خبرنگاران رقم اختلاس را با سه هزار میلیارد تومان اختلاف اعلام کرد! او گفته است:
سخنان مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده که محسنی اژه ای " ناظر ویژه " این پرونده، که خود متهم به تایید صلاحیت مدیر متواری بانک ملی است، دیروز با شرکت در یک کنفرانس خبری، از ساعاتی که صرف کار بر روی این پرونده می کند و همچنین از موج دوم بازداشت ها خبر داد و تعداد متهمان این پرونده را 42 نفر ذکر کرد!
بنا به گزارش سایت های داخلی، محمد نهاوندیان معاون پیشین وزیر اقتصاد و رئیس کنونی اتاق بازرگانی، دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با استناد به " گزارشی از بانک مرکزی " اعلام کرد رقم این اختلاس، 4700 میلیارد تومان بوده است!!
از سوی دیگر شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد که خود از متهمان پرونده اختلاس است، چند قدم آن سو تر از نهاوندیان، در جمع خبرنگاران رقم اختلاس را با سه هزار میلیارد تومان اختلاف اعلام کرد! او گفته است:
رقم تخلف بانکی اخیر 1700 میلیارد تومان بوده است؛ 25 درصد این رقم از متخلف پس گرفته و به بانک ها عودت داده شد! از مجموع 1700 میلیارد تومان، 75 درصد باقی مانده یعنی حدود 1300 میلیارد تومان هم در حال بازپس گیری است!
حال، دوستان عزيز کوجه لوتکایی، نكاتی كه می خواستم به آن اشاره كنم اين است كه:
1- آقای خاوری، مديرعامل متواری بانک ملی، در سال 1380 تابعيت كشور كانادا را دريافت می نمايد و طبق قانون، افرادی كه دارای تابعيت دوگانه باشند، نمی توانند شغل دولتی داشته باشند؛ آن هم شغل مديرعاملی بزرگترين بانک اسلامی يعنی بانک ملی ایران را...!
2- برای آنكه آقای خاوری، مديرعامل بانک ملی گردد، بايستی تاييد صلاحيت می شده كه با استعلامی كه وزير اقتصاد و دارايی در پايان سال 87 انجام می دهد، ايشان از سمت وزارت اطلاعات به سرپرستی محسنی اژه ای تاييد صلاحيت شده و در ابتدای سال 88 رسما به سمت مديرعاملی بانک ملی ایران منصوب می گردند! پس نتيجه گرفته می شود كه آقای محسنی اژه ای كاری خلاف قانون انجام داده اند و فردی را كه دارای تابعيت دوگانه بوده، برای احراز پست مديرعاملی بانک ملی تاييد صلاحيت نموده اند!
با توجه به اينكه قدرتمندی و دقت وزارت اطلاعات در شناسايی موارد اينچنينی بر هيچ كسی پوشيده نيست و نيز اينكه اين وزارت تمامی موارد را به دقت بررسی می نمايد، دور از ذهن می باشد كه فكر كنيم وزارت اطلاعات در جريان تابعيت دوگانه آقای خاوری، آن هم برای تصدی چنين پست مهمی نبوده باشد و به نظر می رسد كه آقای محسنی اژه ای حتما در جريان اين موضوع بوده اند و در اين مورد از تابعيت دوگانه ايشان به عمد چشم پوشی كرده اند!
3- جالبترین نکته این داستان اين است كه دقيقا همين آقای محسنی اژه ای به عنوان ناظر ويژه رسيدگی به اين پرونده انتخاب می گردند و اين بدين معني است كه يكی از متهمان اصلی پرونده را مسئول رسيدگی به اين پرونده نموده اند كه انتخابی كاملا حساب شده بوده و با برنامه ريزی صورت پذیرفته است نه به صورت اتفاقی، چون اگر كسی انتخاب می شد كه در شكل گيری اين اختلاس نقشی نداشت ممكن بود به صورت كاملا بی طرفانه به اين پرونده رسيدگی نمايد و در گزارش خود، عوامل اين پرونده را مشخص نموده و اسامی آنها را اعلام نمايد، كه اين موضوع می توانست به حيثيت عده زيادی از صاحبان قدرت كه در شكل گيری اين اختلاس بزرگ نقش داشته اند صدمه ای جبران ناپذير وارد نمايد! در همين جا لازم به ذكر است كه هشدار مبنی بر " کش ندادن " ماجرای اختلاس تاریخی، خود مشخص می نمايد كه عامل يا عوامل اصلی اين اختلاس چه كسانی هستند و روشن شدن ابعاد اين پرونده می تواند حيثيت چه كسی و يا كسانی را به باد دهد!!
4- با توجه به موارد فوق و در ادامه این بحث، نتيجه منطقی كه می توان از اين توضيحات گرفت اين است كه اين پرونده به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد و سرنوشتی مانند ساير پرونده ها پيدا می كند و مشخص نيست كه اين، چه رويه جديدی است كه تاييد كننده صلاحيت آقای خاوری (آقای محسنی اژه ای)، كه خود از متهمان اصلی اين پرونده می باشد را براي رسيدگی به تخلفات ايشان منصوب می كنند!!
5- موضوع آخر و مهمترین بخش بحث، رقم واقعی اختلاس می باشد كه بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از افشای ماجرای اختلاس، هنوز مبلغ واقعی آن از سوی مقامات مسئول مشخص نگرديده است و اين خود دليل ديگری است بر اين مدعی كه پايان اين بررسی به نتيجه نخواهد رسيد!
اين در حالی است كه تنها ساعاتی پس از قتل مشكوک دانشمندان ايرانی، با قاطعيت اعلام می گردد كه عوامل ترور شناسايی شده و نقش دستگاههای اطلاعاتی غرب و موساد و غيره را محرز می داند! و يا به طور قاطع اعلام می گردد كه اسنادی در دست دارند كه مشخص می كند بن لادن در دست نيروهای آمريكايی بوده و توسط آنها به قتل رسيده است!! و يا ريگي را رصد نموده و در هوا دستگير می نمايد!!
با توجه به توانايي فوق العاده در كشف سرنخها، بعيد به نظر می رسد عوامل اختلاس بزرگ بعد از گذشت حدود یک ماه هنوز شناسايی نشده باشند و رقم دقيق مشخص نباشد!!
2- برای آنكه آقای خاوری، مديرعامل بانک ملی گردد، بايستی تاييد صلاحيت می شده كه با استعلامی كه وزير اقتصاد و دارايی در پايان سال 87 انجام می دهد، ايشان از سمت وزارت اطلاعات به سرپرستی محسنی اژه ای تاييد صلاحيت شده و در ابتدای سال 88 رسما به سمت مديرعاملی بانک ملی ایران منصوب می گردند! پس نتيجه گرفته می شود كه آقای محسنی اژه ای كاری خلاف قانون انجام داده اند و فردی را كه دارای تابعيت دوگانه بوده، برای احراز پست مديرعاملی بانک ملی تاييد صلاحيت نموده اند!
با توجه به اينكه قدرتمندی و دقت وزارت اطلاعات در شناسايی موارد اينچنينی بر هيچ كسی پوشيده نيست و نيز اينكه اين وزارت تمامی موارد را به دقت بررسی می نمايد، دور از ذهن می باشد كه فكر كنيم وزارت اطلاعات در جريان تابعيت دوگانه آقای خاوری، آن هم برای تصدی چنين پست مهمی نبوده باشد و به نظر می رسد كه آقای محسنی اژه ای حتما در جريان اين موضوع بوده اند و در اين مورد از تابعيت دوگانه ايشان به عمد چشم پوشی كرده اند!
3- جالبترین نکته این داستان اين است كه دقيقا همين آقای محسنی اژه ای به عنوان ناظر ويژه رسيدگی به اين پرونده انتخاب می گردند و اين بدين معني است كه يكی از متهمان اصلی پرونده را مسئول رسيدگی به اين پرونده نموده اند كه انتخابی كاملا حساب شده بوده و با برنامه ريزی صورت پذیرفته است نه به صورت اتفاقی، چون اگر كسی انتخاب می شد كه در شكل گيری اين اختلاس نقشی نداشت ممكن بود به صورت كاملا بی طرفانه به اين پرونده رسيدگی نمايد و در گزارش خود، عوامل اين پرونده را مشخص نموده و اسامی آنها را اعلام نمايد، كه اين موضوع می توانست به حيثيت عده زيادی از صاحبان قدرت كه در شكل گيری اين اختلاس بزرگ نقش داشته اند صدمه ای جبران ناپذير وارد نمايد! در همين جا لازم به ذكر است كه هشدار مبنی بر " کش ندادن " ماجرای اختلاس تاریخی، خود مشخص می نمايد كه عامل يا عوامل اصلی اين اختلاس چه كسانی هستند و روشن شدن ابعاد اين پرونده می تواند حيثيت چه كسی و يا كسانی را به باد دهد!!
4- با توجه به موارد فوق و در ادامه این بحث، نتيجه منطقی كه می توان از اين توضيحات گرفت اين است كه اين پرونده به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد و سرنوشتی مانند ساير پرونده ها پيدا می كند و مشخص نيست كه اين، چه رويه جديدی است كه تاييد كننده صلاحيت آقای خاوری (آقای محسنی اژه ای)، كه خود از متهمان اصلی اين پرونده می باشد را براي رسيدگی به تخلفات ايشان منصوب می كنند!!
5- موضوع آخر و مهمترین بخش بحث، رقم واقعی اختلاس می باشد كه بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از افشای ماجرای اختلاس، هنوز مبلغ واقعی آن از سوی مقامات مسئول مشخص نگرديده است و اين خود دليل ديگری است بر اين مدعی كه پايان اين بررسی به نتيجه نخواهد رسيد!
اين در حالی است كه تنها ساعاتی پس از قتل مشكوک دانشمندان ايرانی، با قاطعيت اعلام می گردد كه عوامل ترور شناسايی شده و نقش دستگاههای اطلاعاتی غرب و موساد و غيره را محرز می داند! و يا به طور قاطع اعلام می گردد كه اسنادی در دست دارند كه مشخص می كند بن لادن در دست نيروهای آمريكايی بوده و توسط آنها به قتل رسيده است!! و يا ريگي را رصد نموده و در هوا دستگير می نمايد!!
با توجه به توانايي فوق العاده در كشف سرنخها، بعيد به نظر می رسد عوامل اختلاس بزرگ بعد از گذشت حدود یک ماه هنوز شناسايی نشده باشند و رقم دقيق مشخص نباشد!!
پس، نبايد منتظر افشای واقعيت بود...!!!
پانوشت: تمامی موارد مندرج مطلب فوق برگرفته ازاخبار منتشره از سوی رسانه های داخلی می باشد و در تهيه اين گزارش سعی شده است كه جانب بی طرفی رعايت گردیده و بر اساس اخلاق حرفه ای ژورنالیستی رفتار شود!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر