اين روزها خيلی ها از اختلاس 3000 ميليارد تومانی صحبت می كنند؛ اما به نظر می رسد اغلب آنها دقيقا نمی دانند چه اتفاقی افتاده است!
برای اينكه كمكی به شناخت مساله كرده باشم مجموعه اطلاعاتی كه از موضوع دارم را تلاش می كنم به زبان ساده اما خلاصه توضيح بدهم تا شايد به درد دوستانی كه علاقمندند اطلاعات دقيقتری داشته باشند، بخورد.
پیشاپیش بابت اینکه این نوشته فضايش با نوشته های رايج اين وبلاگ متفاوت است، پوزش می خواهم!
قبل از هر چيز بايد بدانيم LC يا همان اعتبار اسنادی چيست؟
معمولا در معامله های بزرگ كه فرايند مذاكره، توافق، پرداخت پول، حمل، بازرسی، تحويل گيری و... زمان بر و طولانی است، فروشنده از خريدار می خواهد تعهد بدهد كه در انتهای اين فرايند اگر همه چيز مطابق توافق بود كل پول را پرداخت كند؛ برای اين كار به بانک مراجعه می كنند و بانک يک ضمانتامه به ارزش مبلغی كه معامله بر اساس آن انجام می شود در وجه فروشنده و به تاريخ موعد پايان معامله صادر می كند. يعنی به فروشنده تعهد می دهد كه معادل اين مبلغ را در زمانی كه آنها با هم توافق كرده اند از حساب خريدار برداشته و به حساب فروشنده واريز كند. به اين سند، LC می گويند.
طبعا بانک صادركننده LC بايد پيش از تعهددادن از طرف خريدار مطمئن شود كه او توان مالی كافی برای اجرای تعهداتش را دارد، يعنی يا پول نقد در حساب داشته باشد، يا وثيقه ارائه بدهد و يا اينكه از نظر بانک بر اساس سوابقش اعتبار مالی او در حدی باشد كه بانک حاضر به ريسک شده و از طرف او تعهد بدهد!
فرق اصلی LC با چک در همين ويژگی تعهد اعتبار خريدار از طرف بانک است؛ چون معمولا معاملات بين المللی اين گونه پيچيدگی ها را دارند، اغلب LC ها ارزی هستند يعنی برای مبادله، پول بين دو كشور استفاده می شوند.
اما LC ريالی هم داريم؛ يعنی اگر دو طرف يک معامله، ايرانی باشند، می توانند از بانک بخواهند LC ريالی برای آنها صادر كند.
خوب، حالا در اين اختلاس چه اتفاقی افتاده است؟!
شخصی به نام " مه آفريد خسروی " و شركايش تعدادی شركت ثبت می كنند؛ اين شركتها با هم معاملاتی انجام می دهند؛ يعنی قرادادهايی بين خودشان امضا می كنند و از بانک می خواهند برای اين معاملات، LC ريالی (نه ارزی) صادر كند!
پس اولا اغلب معاملات واقعی نبوده، يعنی خريدار و فروشنده يكی بوده اند! ثانيا چون LC ريالی بوده، نيازی به كنترلهای ارزی بانک مركزی و وزارت بازرگانی هم نبوده است!
آنها اين كار را از سال 85 شروع كرده و همه LC ها در يک شعبه بانک صادرات كه در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته، صادر شده است! رئيس اين شعبه، شريک گروه بوده و در ازای دريافت رشوه، دو تخلف زير را انجام می داده است:
1- LC ها را در دفاتر شعبه و سيستم نرم افزاری بانک مركزی ثبت نمی كرده است، پس كسی خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمی شده است!
2- صدور LC ها بدون سنجش ميزان اعتبار درخواست كننده (اميرخسروی) بوده، يعنی اين شخص نه به اين ميزان پول در حساب داشته و نه وثيقه ارائه می كرده است!
به عبارت ديگر می توان گفت همه اين LC ها جعلی بوده اند!
با اين روش حدود 130 LC در مجموع به ارزش 2800 ميليارد تومان صادر شده است كه رسانه ها آن را به 3000 ميليارد تومان گرد كرده اند. اما اين بدان معنا نيست كه همه اين مقدار پول به دست آنها افتاده است، زيرا به هر حال LC خودش به تنهایی پول نيست، بلكه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اين آقایان می خواستند اين اسناد را نقد كنند، چون در حساب پول نداشتند عملا مانند چک بی محل گند كار در می آمد؛ به همين دليل آنها LC ها را قبل از اينكه موعد سررسيدشان برسد « تنزيل » می كردند! يعنی مثلا اگر يک LC به ارزش یک ميليارد تومان و با مهلت يک ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانک ديگری برده و به مبلغ 900 ميليون تومان می فروختند! يعنی از اصل مبلغ كه قرار بود يک سال ديگر دستشان را بگيرد صرفنظر می كردند و با كمي تخفيف، شش ماهه پول را می گرفتند!
به اين كار تنزيل می گويند و در نظام بانكی كار رايجی است؛ تقريبا شبيه همان كاری كه الان خيلی ها با پشت نويسی و خريد و فروش چک های بی محل در بازار می كنند.
به اين روش موفق شده اند آن 2800 ميليارد تومان LC را به مبلغ 1750 ميليارد تومان تزيل كنند؛ يعنی معادل اين مبلغ پول نقد دستشان را گرفته است!
حال سوال اين است كه اين آقایان چطور LC های جعلی را به بانک های ديگر می فروخته اند؟!
طبق قانون، بانكی كه يک LC را تنزيل می كند بايد اصل بودن آن را از بانک صادركننده LC استعلام كند و يا اينكه در سيستم نرم افزاری بانک مركزی، اصالت آن را كنترل كند؛ اما چون اين LC ها نه در سيستم نرم افزاری بانک مركزی و نه در دفاتر بانک صادرات ثبت شده بودند منطقا بايد لو می رفتند، اما به دو دليل ذیل اين اتفاق نيفتاد:
1- معمولا بانكها در ثبت اطلاعات LC های ريالی اهمال می كنند، به همين دليل نبودن سوابق يک سند در سيستم الزاما نشانه جعلی بودن آن نيست و در اين گونه موارد شعب بانكها تلفنی با هم چک می كنند؛ يعنی مسئول بانک تنزيل كننده به رئيس شعبه بانک صادرات در مجتمع فولاد خوزستان (يعنی همان شريک دزد!) زنگ می زده و استعلام می كرده است، كه طبعا پاسخ را می شود حدس زد!!
2- اين LC های جعلی در شعب 7 بانک مختلف تنزيل می شده اند كه اكنون محرز شده است دست كم در دو بانک ملی (شعبه ای در منطقه آزاد كيش) و سامان مسئولان شعبی كه تنزيل می كرده اند خودشان شريک اين باند بوده اند!
اين شعبه خاص بانک صادرات (به دليل درجه 3 بودن) حق صدور LC بالای 2 ميليارد تومان را نداشته در حاليكه اغلب LC ها بالای اين رقم بوده اند! همچنين شعب مناطق آزاد هم كه بيشترين سهم را در تنزيل داشته اند هم قانونا حق تنزيل LC های خارج از منطقه آزاد را نداشته اند!
حال سوال اين است که چطور اين اسناد در اين رقمهای درشت در شعب محدودی صادر می شده اما اين بانكها به ويژه صادرات و ملی و سامان (و ظاهرا پارسيان) متوجه نشده اند؟!
منطقا مبادله چنين ارقام بزرگی در يک شعبه كوچک توجه برانگيز بايد باشد! حال در مورد در بانک صادرات چون صرفا LC صادر می كرده و پولی از حسابش نمی رفته شايد بشود پذيرفت، اما بانكهای ديگر كه LC را می خريده اند يعنی پول از حسابشان خارج می شده خيلی عجيب است كه متوجه موضوع نشده اند!!
اما قسمت باليوودی داستان نحوه لو رفتن آن است!
در همه بانكها رايج است عملكرد رئيس شعبه را بر اساس ميزان نقدينگی ای كه در شعبه اش جذب كرده است ارزيابی می كنند و بر همين مقياس، سالانه پاداشهايی به آنها می دهند.
رئيس طمع كار شعبه بانک صادرات كه رشوه ميلياردی می گرفته است، نتوانسته از پاداش چند ميليونی شب عيد صرفنظر كند و برای اينكه نقدينگی شعبه اش را زياد نشان دهد رقم كارمز‌دی كه برای بعضی LC های جعلی درشت می گرفته را در دفاتر شعبه ثبت می كرده است! يعنی در دفاتر شعبه، كارمزد برای LC هايی ثبت می شده كه خود LC ها وجود نداشته اند!!
اين مغايرت ساده، سرنخ لو رفتن داستان در بانک صادرات بوده است...!
نكته جالب ديگر اينكه اميرخسروی با اين پولها سهام شركتهای دولتی را می خريده است! يعنی در خريد سهام اين شركتها ظاهرا خلافی رخ نداده، اما منبع مالی آن، پول ناشی از اختلاس بانكی بوده است!
داستان از اينجا به بعد سياسی هم می شود...!
سوالهای اصلی سياسی كه اين روزها بين خود حكومتی ها مطرح می شود اينها است:
1- چرا اغلب سهام دولتی خريداری شده توسط اميرخسروی، از طريق مذاكره يا رد ديون بوده است، نه از طریق مزايده و يا عرضه در بورس؟! آن هم عمدتا با سفارش مسئولان بالای دولتی؟!
2- چطور دولت و نهادهای نظارتی كنجكاو نشدند بدانند كسی كه در عرض شش سال بيش از 4000 ميليارد تومان سهام شركتهای دولتی را می خرد، منشا درآمدش كجا است؟!
3- همين آدم و شركايش يک سال قبل مجوز تاسيس بانک آريا را می گيرند و برخی چهره های نزديک به معاونان رئيس جمهور هم در تاسيس اين بانک حمايت مالی و اداری می كنند و بانک ملت هم با فشار همين مقامات، پذيره نويسی اين بانک را با برخی تخلفات انجام می دهد، هيچ كدام از اينها نمی دانستند اين آدم پولش را از كجا آورده است؟!
4- ظاهرا يكی از اعضای خانواده اميرخسروی همراه با يكی از مديران سابق دولتی و يكی از سرمايه داران نوظهور (انصاری) چندين هزار هكتار زمين در اطراف تهران را تقريبا رايگان به دست آورده اند!! آيا اينها نشانه وابستگی اين گروه به مسئولان دولتی نيست؟!
5- مدتها است كه از بانک مركزی خواسته می شود برای نظارت بر LC های ريالی دستورالعمل های مناسب تدوين و ابلاغ كند؛ آيا بی توجهی بانک مركزی ربطی به اين اختلاس نداشته است؟!
در انتها لازم به یادآوری می باشد که اين شرحی از كليت داستان است كه تقريبا از نظر نگارنده قطعی می باشد و صرفا جهت كمک به دوستان علاقمند نوشتم تا دیدگاهشان راجع به این موضوع روشن شود!
ضمنا، تصور می كنم نياز به تاكيد هم نباشد كه اين مطلب با هدف تحليل نوشته نشده است و صرفا شرح ماوقع می باشد...
برای اينكه كمكی به شناخت مساله كرده باشم مجموعه اطلاعاتی كه از موضوع دارم را تلاش می كنم به زبان ساده اما خلاصه توضيح بدهم تا شايد به درد دوستانی كه علاقمندند اطلاعات دقيقتری داشته باشند، بخورد.
پیشاپیش بابت اینکه این نوشته فضايش با نوشته های رايج اين وبلاگ متفاوت است، پوزش می خواهم!
قبل از هر چيز بايد بدانيم LC يا همان اعتبار اسنادی چيست؟
معمولا در معامله های بزرگ كه فرايند مذاكره، توافق، پرداخت پول، حمل، بازرسی، تحويل گيری و... زمان بر و طولانی است، فروشنده از خريدار می خواهد تعهد بدهد كه در انتهای اين فرايند اگر همه چيز مطابق توافق بود كل پول را پرداخت كند؛ برای اين كار به بانک مراجعه می كنند و بانک يک ضمانتامه به ارزش مبلغی كه معامله بر اساس آن انجام می شود در وجه فروشنده و به تاريخ موعد پايان معامله صادر می كند. يعنی به فروشنده تعهد می دهد كه معادل اين مبلغ را در زمانی كه آنها با هم توافق كرده اند از حساب خريدار برداشته و به حساب فروشنده واريز كند. به اين سند، LC می گويند.
طبعا بانک صادركننده LC بايد پيش از تعهددادن از طرف خريدار مطمئن شود كه او توان مالی كافی برای اجرای تعهداتش را دارد، يعنی يا پول نقد در حساب داشته باشد، يا وثيقه ارائه بدهد و يا اينكه از نظر بانک بر اساس سوابقش اعتبار مالی او در حدی باشد كه بانک حاضر به ريسک شده و از طرف او تعهد بدهد!
فرق اصلی LC با چک در همين ويژگی تعهد اعتبار خريدار از طرف بانک است؛ چون معمولا معاملات بين المللی اين گونه پيچيدگی ها را دارند، اغلب LC ها ارزی هستند يعنی برای مبادله، پول بين دو كشور استفاده می شوند.
اما LC ريالی هم داريم؛ يعنی اگر دو طرف يک معامله، ايرانی باشند، می توانند از بانک بخواهند LC ريالی برای آنها صادر كند.
خوب، حالا در اين اختلاس چه اتفاقی افتاده است؟!
شخصی به نام " مه آفريد خسروی " و شركايش تعدادی شركت ثبت می كنند؛ اين شركتها با هم معاملاتی انجام می دهند؛ يعنی قرادادهايی بين خودشان امضا می كنند و از بانک می خواهند برای اين معاملات، LC ريالی (نه ارزی) صادر كند!
پس اولا اغلب معاملات واقعی نبوده، يعنی خريدار و فروشنده يكی بوده اند! ثانيا چون LC ريالی بوده، نيازی به كنترلهای ارزی بانک مركزی و وزارت بازرگانی هم نبوده است!
آنها اين كار را از سال 85 شروع كرده و همه LC ها در يک شعبه بانک صادرات كه در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته، صادر شده است! رئيس اين شعبه، شريک گروه بوده و در ازای دريافت رشوه، دو تخلف زير را انجام می داده است:
1- LC ها را در دفاتر شعبه و سيستم نرم افزاری بانک مركزی ثبت نمی كرده است، پس كسی خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمی شده است!
2- صدور LC ها بدون سنجش ميزان اعتبار درخواست كننده (اميرخسروی) بوده، يعنی اين شخص نه به اين ميزان پول در حساب داشته و نه وثيقه ارائه می كرده است!
به عبارت ديگر می توان گفت همه اين LC ها جعلی بوده اند!
با اين روش حدود 130 LC در مجموع به ارزش 2800 ميليارد تومان صادر شده است كه رسانه ها آن را به 3000 ميليارد تومان گرد كرده اند. اما اين بدان معنا نيست كه همه اين مقدار پول به دست آنها افتاده است، زيرا به هر حال LC خودش به تنهایی پول نيست، بلكه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اين آقایان می خواستند اين اسناد را نقد كنند، چون در حساب پول نداشتند عملا مانند چک بی محل گند كار در می آمد؛ به همين دليل آنها LC ها را قبل از اينكه موعد سررسيدشان برسد « تنزيل » می كردند! يعنی مثلا اگر يک LC به ارزش یک ميليارد تومان و با مهلت يک ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانک ديگری برده و به مبلغ 900 ميليون تومان می فروختند! يعنی از اصل مبلغ كه قرار بود يک سال ديگر دستشان را بگيرد صرفنظر می كردند و با كمي تخفيف، شش ماهه پول را می گرفتند!
به اين كار تنزيل می گويند و در نظام بانكی كار رايجی است؛ تقريبا شبيه همان كاری كه الان خيلی ها با پشت نويسی و خريد و فروش چک های بی محل در بازار می كنند.
به اين روش موفق شده اند آن 2800 ميليارد تومان LC را به مبلغ 1750 ميليارد تومان تزيل كنند؛ يعنی معادل اين مبلغ پول نقد دستشان را گرفته است!
حال سوال اين است كه اين آقایان چطور LC های جعلی را به بانک های ديگر می فروخته اند؟!
طبق قانون، بانكی كه يک LC را تنزيل می كند بايد اصل بودن آن را از بانک صادركننده LC استعلام كند و يا اينكه در سيستم نرم افزاری بانک مركزی، اصالت آن را كنترل كند؛ اما چون اين LC ها نه در سيستم نرم افزاری بانک مركزی و نه در دفاتر بانک صادرات ثبت شده بودند منطقا بايد لو می رفتند، اما به دو دليل ذیل اين اتفاق نيفتاد:
1- معمولا بانكها در ثبت اطلاعات LC های ريالی اهمال می كنند، به همين دليل نبودن سوابق يک سند در سيستم الزاما نشانه جعلی بودن آن نيست و در اين گونه موارد شعب بانكها تلفنی با هم چک می كنند؛ يعنی مسئول بانک تنزيل كننده به رئيس شعبه بانک صادرات در مجتمع فولاد خوزستان (يعنی همان شريک دزد!) زنگ می زده و استعلام می كرده است، كه طبعا پاسخ را می شود حدس زد!!
2- اين LC های جعلی در شعب 7 بانک مختلف تنزيل می شده اند كه اكنون محرز شده است دست كم در دو بانک ملی (شعبه ای در منطقه آزاد كيش) و سامان مسئولان شعبی كه تنزيل می كرده اند خودشان شريک اين باند بوده اند!
اين شعبه خاص بانک صادرات (به دليل درجه 3 بودن) حق صدور LC بالای 2 ميليارد تومان را نداشته در حاليكه اغلب LC ها بالای اين رقم بوده اند! همچنين شعب مناطق آزاد هم كه بيشترين سهم را در تنزيل داشته اند هم قانونا حق تنزيل LC های خارج از منطقه آزاد را نداشته اند!
حال سوال اين است که چطور اين اسناد در اين رقمهای درشت در شعب محدودی صادر می شده اما اين بانكها به ويژه صادرات و ملی و سامان (و ظاهرا پارسيان) متوجه نشده اند؟!
منطقا مبادله چنين ارقام بزرگی در يک شعبه كوچک توجه برانگيز بايد باشد! حال در مورد در بانک صادرات چون صرفا LC صادر می كرده و پولی از حسابش نمی رفته شايد بشود پذيرفت، اما بانكهای ديگر كه LC را می خريده اند يعنی پول از حسابشان خارج می شده خيلی عجيب است كه متوجه موضوع نشده اند!!
اما قسمت باليوودی داستان نحوه لو رفتن آن است!
در همه بانكها رايج است عملكرد رئيس شعبه را بر اساس ميزان نقدينگی ای كه در شعبه اش جذب كرده است ارزيابی می كنند و بر همين مقياس، سالانه پاداشهايی به آنها می دهند.
رئيس طمع كار شعبه بانک صادرات كه رشوه ميلياردی می گرفته است، نتوانسته از پاداش چند ميليونی شب عيد صرفنظر كند و برای اينكه نقدينگی شعبه اش را زياد نشان دهد رقم كارمز‌دی كه برای بعضی LC های جعلی درشت می گرفته را در دفاتر شعبه ثبت می كرده است! يعنی در دفاتر شعبه، كارمزد برای LC هايی ثبت می شده كه خود LC ها وجود نداشته اند!!
اين مغايرت ساده، سرنخ لو رفتن داستان در بانک صادرات بوده است...!
نكته جالب ديگر اينكه اميرخسروی با اين پولها سهام شركتهای دولتی را می خريده است! يعنی در خريد سهام اين شركتها ظاهرا خلافی رخ نداده، اما منبع مالی آن، پول ناشی از اختلاس بانكی بوده است!
داستان از اينجا به بعد سياسی هم می شود...!
سوالهای اصلی سياسی كه اين روزها بين خود حكومتی ها مطرح می شود اينها است:
1- چرا اغلب سهام دولتی خريداری شده توسط اميرخسروی، از طريق مذاكره يا رد ديون بوده است، نه از طریق مزايده و يا عرضه در بورس؟! آن هم عمدتا با سفارش مسئولان بالای دولتی؟!
2- چطور دولت و نهادهای نظارتی كنجكاو نشدند بدانند كسی كه در عرض شش سال بيش از 4000 ميليارد تومان سهام شركتهای دولتی را می خرد، منشا درآمدش كجا است؟!
3- همين آدم و شركايش يک سال قبل مجوز تاسيس بانک آريا را می گيرند و برخی چهره های نزديک به معاونان رئيس جمهور هم در تاسيس اين بانک حمايت مالی و اداری می كنند و بانک ملت هم با فشار همين مقامات، پذيره نويسی اين بانک را با برخی تخلفات انجام می دهد، هيچ كدام از اينها نمی دانستند اين آدم پولش را از كجا آورده است؟!
4- ظاهرا يكی از اعضای خانواده اميرخسروی همراه با يكی از مديران سابق دولتی و يكی از سرمايه داران نوظهور (انصاری) چندين هزار هكتار زمين در اطراف تهران را تقريبا رايگان به دست آورده اند!! آيا اينها نشانه وابستگی اين گروه به مسئولان دولتی نيست؟!
5- مدتها است كه از بانک مركزی خواسته می شود برای نظارت بر LC های ريالی دستورالعمل های مناسب تدوين و ابلاغ كند؛ آيا بی توجهی بانک مركزی ربطی به اين اختلاس نداشته است؟!
در انتها لازم به یادآوری می باشد که اين شرحی از كليت داستان است كه تقريبا از نظر نگارنده قطعی می باشد و صرفا جهت كمک به دوستان علاقمند نوشتم تا دیدگاهشان راجع به این موضوع روشن شود!
ضمنا، تصور می كنم نياز به تاكيد هم نباشد كه اين مطلب با هدف تحليل نوشته نشده است و صرفا شرح ماوقع می باشد...
جالب بود. خیلی ممنون...
پاسخحذفممنون دوست عزیز بخاطر این مقاله
پاسخحذف