در ساختار اداری و حکومتی ايران شايد بتوان ارتشاء را رايج ترين شکل فساد دولتی تلقی کرد. به همين مناسبت، همانگونه که مردم اسکانديناوی برای باريدن برف، واژگان متنوع و گوناگونی دارند، رشوه در ايران نيز با واژگان و عناوين متنوع و متفاوتی توصيف می شود که از آن جمله می توان به حق حساب، پول چايی، زيرميزی، تو کشويی، شيرينی، سبيل چربی، و غيره اشاره کرد!
شايد برای پاسخ به اين سوال که چرا ارتشاء در بين تمام طبقات اقتصادی و گروه های سنی ايران فراگير شده، بايد سطح بالاتری از زنجيره قدرت را مورد توجه قرار دهيم؛ در عظيم ترين تشکيلات اقتصادی غير دولتی و در عين حال غير خصوصی جهان؛ بنيادها...!
بنيادها را می توان بدون اغراق پديده ای منحصر به ايران دانست که با عناوين متنوعی در ايران در سطوح کلان اقتصادی و بدون هيچ نوع نظارتی به فعاليت مشغولند. از اين بين می توان به ترتيب عظمت به بنياد مستضعفان و جانبازان، بنياد شهيد، کميته امداد امام خمينی، بنياد پانزده خرداد، جامعه الصادق، بنياد اميرالمومنين و... اشاره کرد! البته آستان قدس رضوی نيز به لحاظ سرمايه و دامنه فعاليتهای اقتصادی از جملگی بنيادهای نامبرده، قدرتمندتر است و به لحاظ شکلی با ساير اين موسسات تفاوتها و تشابهاتی دارد!
در اين سطح است که به گفته دکتر فريبرز رئيس دانا، استاد اقتصاد، در ايران شکل فساد دولتی عوض شده و از ارتشاء به رانت تبديل می شود!
از سال ۱۳۷۳، که برخی تخلفات مالی و اختلاس در نظام بانکی کشور به تدريج به صفحه مطبوعات کشيده شد، اقدامات بنيادها و چهره های ذی نفوذ آنها در کانون توجه افکار عمومی ايران قرار گرفت. اين اخبار که نخست تحت عنوان شنيده های تائيد نشده منتشر می شد به فاصله کمی به داغ ترين عنوان صفحه نخست روزنامه ها تبديل شد. اين بار در بانک صادرات ايران اختلاسی به مبلغ ۱۲۳ ميليارد تومان صورت گرفته بود و فاضل خداداد که متهم رديف اول اين پرونده قلمداد شد توانسته بود با همکاری مرتضی رفيق دوست که برادرش رياست بنياد مستضعفان را داشت اين اختلاس را ترتيب دهد!
فاضل خداداد با تشخيص دادگاه، مفسد فی الارض شناخته شد و سرانجام در سحرگاه روز چهارشنبه اول آذرماه ۱۳۷۴ به عنوان تروريست اقتصادی به دار آويخته شد! اين در حاليست که علی رغم تاکيد مکرر دادستان و وکلای آقای خداداد مبنی بر مشارکت محسن رفيق دوست در اين قائله، هيچ اتهامی متوجه او نشد و بلکه در گير و دار اين ماجرا از سوی رهبر ايران در سمت خود به عنوان رئيس بنياد مستضعفان به مدت پنج سال ديگر ابقا شد!! از وضعيت مرتضی رفيق دوست نيز که در دادگاه به تحمل حبس محکوم شده بود مدتهاست که هيچ خبری انتشار نيافته است!!
برآورد می شود که در حال حاضر، توليد ناخالص ملی ايران حدود صد و پانزده ميليارد دلار است! به گفته دکتر رئيس دانا، از اين مبلغ، سهمی در حدود سی الی سی و پنج ميليارد دلار به اقتصاد ناپيدا يا زيرزمينی يا غير رسمی يا هر آنچه که در بين اقتصاد دانان به اقتصاد پنهان مشهور است تعلق دارد! وجه مشخصه اقتصاد پنهان اين است که مبادلات درونی آن قابل آمارگيری نيستند! اين بخش از اقتصاد ايران جولانگاه بنيادها محسوب می شود!!
با توجه به فضای تار و مه آلودی که بر عرصه بخش اعظم فعاليتهای اقتصادی اين بنيادها پرده افکنده، تحليلگران اقتصاد سياسی ايران اهميت خاصی برای برآوردهای عددی سهم آنها در اقتصاد کشور قائل نيستند؛ چون به لحاظ ماهيتی، دو درصد بيشتر يا سه درصد کمتر تفاوت چندانی در وزن عظيم اقتصادی اين بنيادها ايجاد نمی کند! مهم سرشت اين بنيادها و نحوه تاثيرگذاری آنها بر روی سياستهای اقتصادی کلان کشور است که به نظر عمده صاحب نظران، به شدت می تواند سياستهای اقتصادی را از مسير توسعه خردمندانه، يا مسير رفاه اجتماعی يا مسير بهينه سازی سرمايه گذاری ها خارج کنند و به مسيرهای سود سازانه ای که سود آنها تنها متوجه خودشان می شود، بکشانند...!
امــا ابهام و عدم شفافيت فعاليتهای اقتصادی به بخش " نه دولتی - نه خصوصی " محدود نمانده و در ساليان اخير گريبانگير سرچشمه ارتزاق کشور يا بخش نفت نيز شده است! منتقدين اعتقاد دارند از زمان انتصاب بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت محمد خاتمی، بخش نفت نيز به ورطه تو در توی بخش " نه دولتی - نه خصوصی " سقوط کرده است!
صرفنظر از اين نکته که اساسا واگذار کردن شرکت ملی نفت ايران به بخش خصوصی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران متناقض است، ناظران اقتصادی بر نحوه اين به اصطلاح خصوصی سازی ها نيز انتقاد جدی دارند!
از سوی ديگر، در وانفسای تشتت مراکز تصميم گيری و تفرق مسووليتها، تکليف قراردادهای نفتی چه می شود؟!
اکبر اعلمی، نماينده پیشین مردم تبريز در مجلس ايران طی چند سال اخير سوالات زيادی را نسبت به نحوه تنظيم قراردادهای نفتی با طرفهای خارجی مطرح کرده و از عدم اشراف مجلس که بر اساس قانون بايد بر تدوين اين قراردادها نظارت مستقيم داشته باشد شکايت کرده است. اما ظاهرا برعکس موضوعات ديگر، دو جناح اصلی درون حاکميت مايل نيستند از اين حربه در جنگ قدرت خود استفاده کنند...!
شايد برای پاسخ به اين سوال که چرا ارتشاء در بين تمام طبقات اقتصادی و گروه های سنی ايران فراگير شده، بايد سطح بالاتری از زنجيره قدرت را مورد توجه قرار دهيم؛ در عظيم ترين تشکيلات اقتصادی غير دولتی و در عين حال غير خصوصی جهان؛ بنيادها...!
بنيادها را می توان بدون اغراق پديده ای منحصر به ايران دانست که با عناوين متنوعی در ايران در سطوح کلان اقتصادی و بدون هيچ نوع نظارتی به فعاليت مشغولند. از اين بين می توان به ترتيب عظمت به بنياد مستضعفان و جانبازان، بنياد شهيد، کميته امداد امام خمينی، بنياد پانزده خرداد، جامعه الصادق، بنياد اميرالمومنين و... اشاره کرد! البته آستان قدس رضوی نيز به لحاظ سرمايه و دامنه فعاليتهای اقتصادی از جملگی بنيادهای نامبرده، قدرتمندتر است و به لحاظ شکلی با ساير اين موسسات تفاوتها و تشابهاتی دارد!
در اين سطح است که به گفته دکتر فريبرز رئيس دانا، استاد اقتصاد، در ايران شکل فساد دولتی عوض شده و از ارتشاء به رانت تبديل می شود!
از سال ۱۳۷۳، که برخی تخلفات مالی و اختلاس در نظام بانکی کشور به تدريج به صفحه مطبوعات کشيده شد، اقدامات بنيادها و چهره های ذی نفوذ آنها در کانون توجه افکار عمومی ايران قرار گرفت. اين اخبار که نخست تحت عنوان شنيده های تائيد نشده منتشر می شد به فاصله کمی به داغ ترين عنوان صفحه نخست روزنامه ها تبديل شد. اين بار در بانک صادرات ايران اختلاسی به مبلغ ۱۲۳ ميليارد تومان صورت گرفته بود و فاضل خداداد که متهم رديف اول اين پرونده قلمداد شد توانسته بود با همکاری مرتضی رفيق دوست که برادرش رياست بنياد مستضعفان را داشت اين اختلاس را ترتيب دهد!
فاضل خداداد با تشخيص دادگاه، مفسد فی الارض شناخته شد و سرانجام در سحرگاه روز چهارشنبه اول آذرماه ۱۳۷۴ به عنوان تروريست اقتصادی به دار آويخته شد! اين در حاليست که علی رغم تاکيد مکرر دادستان و وکلای آقای خداداد مبنی بر مشارکت محسن رفيق دوست در اين قائله، هيچ اتهامی متوجه او نشد و بلکه در گير و دار اين ماجرا از سوی رهبر ايران در سمت خود به عنوان رئيس بنياد مستضعفان به مدت پنج سال ديگر ابقا شد!! از وضعيت مرتضی رفيق دوست نيز که در دادگاه به تحمل حبس محکوم شده بود مدتهاست که هيچ خبری انتشار نيافته است!!
برآورد می شود که در حال حاضر، توليد ناخالص ملی ايران حدود صد و پانزده ميليارد دلار است! به گفته دکتر رئيس دانا، از اين مبلغ، سهمی در حدود سی الی سی و پنج ميليارد دلار به اقتصاد ناپيدا يا زيرزمينی يا غير رسمی يا هر آنچه که در بين اقتصاد دانان به اقتصاد پنهان مشهور است تعلق دارد! وجه مشخصه اقتصاد پنهان اين است که مبادلات درونی آن قابل آمارگيری نيستند! اين بخش از اقتصاد ايران جولانگاه بنيادها محسوب می شود!!
با توجه به فضای تار و مه آلودی که بر عرصه بخش اعظم فعاليتهای اقتصادی اين بنيادها پرده افکنده، تحليلگران اقتصاد سياسی ايران اهميت خاصی برای برآوردهای عددی سهم آنها در اقتصاد کشور قائل نيستند؛ چون به لحاظ ماهيتی، دو درصد بيشتر يا سه درصد کمتر تفاوت چندانی در وزن عظيم اقتصادی اين بنيادها ايجاد نمی کند! مهم سرشت اين بنيادها و نحوه تاثيرگذاری آنها بر روی سياستهای اقتصادی کلان کشور است که به نظر عمده صاحب نظران، به شدت می تواند سياستهای اقتصادی را از مسير توسعه خردمندانه، يا مسير رفاه اجتماعی يا مسير بهينه سازی سرمايه گذاری ها خارج کنند و به مسيرهای سود سازانه ای که سود آنها تنها متوجه خودشان می شود، بکشانند...!
امــا ابهام و عدم شفافيت فعاليتهای اقتصادی به بخش " نه دولتی - نه خصوصی " محدود نمانده و در ساليان اخير گريبانگير سرچشمه ارتزاق کشور يا بخش نفت نيز شده است! منتقدين اعتقاد دارند از زمان انتصاب بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت محمد خاتمی، بخش نفت نيز به ورطه تو در توی بخش " نه دولتی - نه خصوصی " سقوط کرده است!
صرفنظر از اين نکته که اساسا واگذار کردن شرکت ملی نفت ايران به بخش خصوصی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران متناقض است، ناظران اقتصادی بر نحوه اين به اصطلاح خصوصی سازی ها نيز انتقاد جدی دارند!
از سوی ديگر، در وانفسای تشتت مراکز تصميم گيری و تفرق مسووليتها، تکليف قراردادهای نفتی چه می شود؟!
اکبر اعلمی، نماينده پیشین مردم تبريز در مجلس ايران طی چند سال اخير سوالات زيادی را نسبت به نحوه تنظيم قراردادهای نفتی با طرفهای خارجی مطرح کرده و از عدم اشراف مجلس که بر اساس قانون بايد بر تدوين اين قراردادها نظارت مستقيم داشته باشد شکايت کرده است. اما ظاهرا برعکس موضوعات ديگر، دو جناح اصلی درون حاکميت مايل نيستند از اين حربه در جنگ قدرت خود استفاده کنند...!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر